به نقل از «ایران اکونومیست»

با پدیده «اجاره بهای دلاری» مواجه هستیم

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۲۴۷

ایری بیان کرد: در گذشته شاهد اتفاقات عجیبی در بازار اجاره بها همچون اجاره پشت بام و خانه‌های اشتراکی بودیم و هم اکنون نیز شاهد درخواست اجاره دلاری هستیم که واقعا تاسف آور است؛ لذا دستگاه‌هایی نظارتی از هم اکنون که این شیوه در کشور تسری پیدا نکرده جلوی آن را گرفته و عقد قرارداد‌های خارج از عرف و دلاری را علی رغم توافق موجر و مستاجر در بنگاه‌های معاملات ملکی ممنوع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته شاهد اتفاقات عجیبی در حوزه اجاره مسکن بودیم از قبیل اجاره پشت بام‌ها و خانه‌های اشتراکی و امروز با پدیده اجاره بهای دلاری مواجه هستیم.

به گزارش خانه ملت، آقای عبدالجلال ایری در گفت وگویی با اشاره به گسترش اجاره خانه‌های دلاری گفت: بازار اجاره بها املاک مسکونی در سایه خلاء‌های نظارتی و نبود برنامه مدون دستگاه‌های دولتی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته است به حدی که اخیراً به دلیل نوسانات ارزی و گرانی دلار، برخی از مالکان به ویژه در مناطق شمالی تهران درخواست اجاره بهای دلاری می‌کنند!

وی ادامه داد: در گذشته شاهد اتفاقات عجیبی در بازار اجاره بها همچون اجاره پشت بام و خانه‌های اشتراکی بودیم و هم اکنون نیز شاهد درخواست اجاره دلاری هستیم که واقعا تاسف آور است؛ لذا دستگاه‌هایی نظارتی از هم اکنون که این شیوه در کشور تسری پیدا نکرده جلوی آن را گرفته و عقد قرارداد‌های خارج از عرف و دلاری را علی رغم توافق موجر و مستاجر در بنگاه‌های معاملات ملکی ممنوع کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی کمیسیون عمران مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به زودی به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد. این طرح تا حدودی به بازار آشفته اجاره بها مسکن، سامان می‌دهد، اما کنترل نوسانات اقتصادی و بازار‌های دیگر از جمله موارد بسیار ضروری بوده و تاثیر آن نیز بر بازار ملک اجتناب ناپذیر است لذا تا زمانی که این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده دولت باید احساس مسئولیت بیشتری کرده و جلوی ورود پدیده‌های جدید را در بازار مسکن بگیرد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اجاره بهای اجاره بها هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.